به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از فرهیختگان: قصه انتخاب رئیس جدید اتاق بازرگانی چند وقتی می‌شود که با حواشی و جنجال‌های زیادی همراه بوده است. انتخاب سلاح‌ورزی به ریاست اتاق بازرگانی بعد از اظهارنظرهایی که او در مورد اتفاقات پاییز سال گذشته داشت، یکی از موضوعاتی بود که انتقادات را متوجه نتیجه انتخابات اتاق بازرگانی کرد. موضوع دیگری که متوجه برگزاری این انتخابات و انتخاب سلاح‌ورزی بود، ردصلاحیت او توسط حراست وزارت صمت بود، امری که مشخصا صحت برگزاری انتخابات و تائید سلاح‌ورزی را زیر سوال می‌برد، با این همه اما طرفداران سلاح‌ورزی معتقد بودند انتخاب رئیس جدید اتاق بازرگانی، برمبنای قانون اتفاق افتاده و چیزی تحت عنوان ردصلاحیت سلاح‌ورزی به آنها ابلاغ نشده است. درنهایت بعد از تمام بحث و جنجال‌ها در فضای مجازی اوایل آبان ماه سلاح‌ورزی از ریاست اتاق بازرگانی برکنار و قرار شد انتخابات جدید در اول بهمن ماه برگزار شود. این اما پایان ماجرای اختلافات در مورد انتخاب رئیس جدید اتاق‌بازرگانی نبود.
انتخاب رئیس جدید اتاق بازرگانی و حواشی ادامه‌دار سلاح‌ورزی
۲۷ دی ماه بود که نایب‌رئیس اتاق بازرگانی دعوت‌نامه انتخابات اتاق بازرگانی را به اعضای اتاق بازرگانی سراسر کشور ابلاغ کرد. بعد از ماجرای برکناری سلاح‌ورزی و ابطال انتخابات اتاق، سلاح‌ورزی بار دیگر نامزد انتخابات ریاست اتاق شد اما این بار نیز از طرف وزارت اطلاعات صلاحیت او رد شد، اما به‌نظر می‌رسید که سلاح‌ورزی قصد ندارد از انتخابات اتاق بازرگانی کناره‌گیری کند، بر همین اساس، بعد از اعلام اسامی نامزدهای انتخابات اتاق، با صدور بیانیه‌ای از یکی از نامزدهای انتخابات، حمایت کرد و از اعضای اتاق نیز خواست که به نامزد مورد حمایت او یعنی معماری رای بدهند، با این حال، اما رئیس اتاق بازرگانی، صمد حسن‌زاده بود و گزینه مورد حمایت سلاح‌ورزی در انتخابات هم رای نیاورد تا سلاح‌ورزی بار دیگر در تلاش برای نفوذ به اتاق بازرگانی ناکام بماند. نکته قابل توجه در این میان این است که این موضوع از جانب برخی از اعضای اتاق مطرح می‌شد که این احتمال وجود داشت که در صورت عدم حمایت سلاح‌ورزی از فرج‌الله معماری، او اکنون به عنوان رئیس اتاق انتخاب شده باشد، امری که موید این گزاره بود که اجماع نظر در مورد عدم صلاحیت سلاح‌ورزی بر ریاست اتاق، علاوه بر قانون حتی مورد اجماع اعضای اتاق نیز قرار داشته است. با این همه پای برخی از این جنجال‌ها و حواشی به جلسه انتخابات در اتاق نیز باز شد و سلاح‌ورزی پیش از شروع جلسه انتخابات پشت تریبون رفت و از رئیس شورای نظارت بر اتاق بازرگانی ایران گله کرد، امری که صادقی، رئیس شورای نظارت در پاسخ به اظهارات سلاح‌ورزی، گفت: «ما باید تابع قانون باشیم و جای این صحبت‌ها در اتاق و رسانه‌ها نیست. اگر ایرادی وجود دارد، باید در محاکم قضایی پیگیری شود.»
قصه پرپیچ‌وخم رئیس اتاق
رئیس اتاق بازرگانی تنها رئیس یک بخش خصوصی نیست. او با پذیرش ریاست اتاق، مجوز حضور در جلسات و تصمیم‌گیری‌های دولتی را پیدا می‌کند. شورای پول و اعتبار، شورای‌عالی بورس، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، هیات واگذاری، شورای‌عالی مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی، شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ از جمله شوراهای مهمی به شمار می‌رود که رئیس اتاق در آن حضور پیدا می‌کند. بر همین مبنا ریاست اتاق بازرگانی، جایگاه مهم و قابل توجهی به شمار می‌رود که در تصمیم‌گیری‌های دولتی در این حوزه نیز موثر واقع می‌شود. همین امر نیز حواشی ایجادشده در جریان انتخابات رئیس اتاق را بیش از گذشته مورد توجه قرار داد. قصه از آنجا شروع شد که اوایل آبان ماه، خبر برکناری سلاح‌ورزی، در رسانه‌ها، منتشر شد؛ امری که بلافاصله با واکنش سلاح‌ورزی همراه شد. در حالی که خبر برکناری از سوی هیات نظارت اعلام شد، سلاح‌ورزی گفت این نشست منجر به تنظیم صورت‌جلسه نشده است و جلسه بدون نتیجه خاتمه پیدا کرده است. پیش از این مخالفت‌ها با انتخاب سلاح‌ورزی و تخلفات رخ‌داده در انتخابات اتاق، ۳۰ نماینده مجلس در مکاتبه‌ای از وزیر صمت خواستند به تخلفات انتخابات رسیدگی کند. قصه این بود که پیش از برگزاری انتخابات، صلاحیت داوطلبان شرکت‌کننده در انتخابات می‌بایست توسط سازمان حراست کل کشور بررسی شود و یک بازه زمانی ۱۰روزه برای بررسی صلاحیت‌ها زمان لازم است. اما در جریان برگزاری انتخابات سلاح‌ورزی، اعلام نتیجه بررسی صلاحیت‌ها موضوعی است که به محل اختلاف و دعوا تبدیل شده بود، از طرفی قبل از برگزاری انتخابات در ۲۸ خرداد ماه، اتاق اعلام کرد که بر مبنای قانون، وقتی نظری مبنی بر عدم تایید از جانب افراد اعلام نشود، مبنا بر تایید صلاحیت افراد است؛ براین اساس، انتخابات برگزار شده است. اما در سمت دیگر ماجرا، گفته می‌شد وزارت صمت ۲۲ خرداد ماه اعلام کرده که در حال بررسی صلاحیت داوطلبان است و ۲۶ خرداد ماه پیش از برگزاری انتخابات، اعلام می‌شود که صلاحیت سلاح‌ورزی تایید نشده است. اما سلاح‌ورزی برخلاف نتیجه اعلام‌شده در انتخابات شرکت می‌کند.
پایان حضور سلاح‌ورزی در اتاق بازرگانی
با این حال اما سلاح‌ورزی و طرفداران آن همچنان به قانونی بودن انتخاب وی تاکید کردند و به دنبال اثبات این موضوع بودند که برکناری وی از ریاست اتاق، اقدامی است که دولت با جانبداری آن را انجام داده است، در حالی که در اعلام نظر حراست وزارت اطلاعات، مشخصا صلاحیت سلاح‌ورزی رد شده بود و مواضع و رفتارهای خلاف منافع ملی و حمایت از اتفاقات سال گذشته سلاح‌ورزی از جمله موضوعاتی بود که انتخاب او را با واکنش همراه کرده بود. با این حال، سلاح‌ورزی نظر اعلام‌شده را نپذیرفت و در آخرین نمونه و ناظر به برگزاری مجدد انتخابات شکایتی در همین زمینه مطرح کرد که وزارت صمت شکایت اعلام‌شده را رد کرد؛ سلاح‌ورزی حتی بعد از اعلام برگزاری مجدد انتخابات به عنوان نامزد اعلام حضور کرد که باز هم صلاحیت او رد شد. نهایتا پس از ردصلاحیت، سلاح‌ورزی، بیانیه‌ای منتشر کرد و از یک نامزد حمایت کرد و از اعضای اتاق خواست که به او رای دهند، که در انتخابات روز گذشته نامزد مورد حمایت او نیز رای نیاورد. امری که علاوه بر اینکه پرونده درگیری و اختلاف چند وقت سلاح‌ورزی با دولت و شورای نظارت را بست، نشان داد برخلاف آنچه ادعا می‌شد، شخص سلاح‌ورزی در میان اعضای اتاق نیز چندان مورد پذیرش نبوده است، چراکه این امر از جانب برخی اعضای اتاق نیز مطرح می‌شد که در صورت عدم حمایت سلاح‌ورزی از معماری، احتمال انتخاب او به عنوان رئیس اتاق بالا بوده است.
نظر شما